أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الحكومة المصرية كشفت عن إدخال تعديلات مشددة على قانون الكهرباء، تستهدف حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة، حيث تضمنت التعديلات عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه، إلى مليون جنيه.

وقالت روان أبو العينين، خلال تقرير لها على هامش برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تنص التعديلات على إمكانية مساءلة الموظف المختص بتوصيل التيار الكهربائي حال ثبوت علمه بوجود مخالفة، كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أنه في المقابل، أتاح القانون حق التصالح من خلال فتح باب التسوية، شريطة سداد المستحقات المالية المقررة.

وأشارت روان أبو العينين إلى أنه أثارت التعديلات تساؤلات داخل البرلمان بشأن المساواة في قيمة الغرامات بين الوحدات السكنية البسيطة والمنشآت الكبرى مثل المصانع أو الكمبوندات، لما قد يترتب عليه من ظلم لبعض المواطنين.