ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف، بخصم سبعة أيام من أجره، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من مخالفات تمثَّلت في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وقالت المحكمة إن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بُني عليها، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه، حيث قضى بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره، في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلى المعاش عام 2021 أي في تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء –والحالة هذه – لا يتفق البتة والحالة الوظيفية للمطعون ضده، فضلا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلى المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الغرامة.