شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء  الاحتفالية التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام  وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

وأعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن بالغ تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجازٍ وطنيٍ رفيع في ملف استرداد الأراضي، وهو إنجازٌ يعكس إرادةً مؤسسيةً واعية، وقدرةً حقيقية على التعامل مع تحدياتٍ تراكمت عبر سنوات طويلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء عدد (١٣) قطعة أرض، تُقدَّر مساحتها الإجمالية بنحو (مائتين واثنين وثلاثين ألفًا وستمائة وثمانية أمتار مربعة)، وتُقدَّر قيمتها بنحو (نحو مليارين ومائتي مليون جنيه)، في خطوة تُجسد استرداد الدولة لأصولها، وإعادة إدماجها في مسار التنمية.

 وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارةُ التنمية المحلية والبيئة فور مخاطبة النيابة العامة، إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، وذلك في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة بموجبه؛ وتؤكد الوزارة استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساندة كافة، بما يكفل سرعة التنفيذ ودقته.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن ما كان يُنظر إليه لسنواتٍ باعتباره أمرًا بالغ الصعوبة، بل أقرب إلى المستحيل، أصبح اليوم واقعًا قائمًا، بفضل ما بذلته النيابة العامة من جهدٍ دؤوب، وما انتهجته من رؤيةٍ حاسمة في إدارة هذا الملف.

 وأكدت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية والبيئة ، وهي تتسلّم هذه الأراضي، تؤكد اضطلاعها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفّظ على تلك الأراضي، وذلك لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يكفل صونها والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط التنمية.

كما أشارت د. منال عوض إلى أن هذا الإنجاز يأتي ليُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

 وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار النائب العام، وإلى قيادات النيابة العامة وأعضائها، على هذا الجهد الاستثنائي الذي أعاد للدولة أصولها، وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.

وألقي النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة أكد فيها أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

وأوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية خلال فعالية اليوم، بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.

كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة ١٥ مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.

وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح سيادته أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

وقد تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها، ومسار تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، فضلًا على مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية، وقطع الأراضي التي تم إخلاؤها، ووثيقة إعلان انتهاء إخلاء منطقة ١٥ مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.