وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية مضاده على مجموعة من الدول العربية. 

وقد شملت هذه الرسوم نسبًا متفاوتة وفقًا للدول، حيث جاءت الأرقام كما يلي:

مصر: 10% 

سوريا: 41% 

العراق: 39% 

ليبيا: 31% 

الجزائر: 30% 

تونس: 28%

الأردن: 20% 

قطر: 10% 

الإمارات: 10% 

السعودية: 10% 

الكويت: 10% 

السودان: 10% 

اليمن: 10% 

لبنان: 10% 

جيبوتي: 10% 

عمان: 10% 

البحرين: 10% 

المغرب: 10%

وأعلن ترامب، اليوم، عن فرض حزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على مجموعة واسعة من البلدان.

جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية 'الحرب التجارية العالمية' التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.

وصرح ترامب قائلاً: 'سأكون لطيفاً جداً عند إعلان الرسوم الجمركية المضادة خلال يوم التحرير، وسنبدأ بجميع البلدان لا بعدد محدود من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة.'

أسباب فرض الرسوم الجمركية المضادة

يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.

وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.

طبيعة الرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.

الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.

ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.

وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.

التوقعات الاقتصادية في السوق

على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.