شدد  قانون المواريث العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.

وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

غير أن القانون شدد في الوقت ذاته على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، بما يضمن الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.