كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل القرار المشترك الصادر عن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القرار يستهدف تعزيز حماية صغار السن من مخاطر الإنترنت والتواصل الرقمي.

وأوضح إبراهيم أن ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت شهد اهتمامًا متزايدًا منذ بداية العام، مشيرًا إلى وجود توجيه واضح للعمل على هذا الملف، إلى جانب عقد جلسات داخل مجلس النواب بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي وتنظيمي لحماية الأطفال في البيئة الرقمية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في منتصف العام «شريحة الطفل»، والتي تتضمن خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الآخر»، موضحًا أن الخدمتين حظيتا بتفاعل وقبول من قطاعات مختلفة في المجتمع.

وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن القرار المشترك الصادر أمس مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشمل مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية.

وأوضح أن أحد أبرز بنود القرار يتمثل في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ضمن الإجراءات الجديدة الرامية إلى حماية هذه الفئة العمرية من المخاطر الرقمية.

وأضاف إبراهيم أن القرار يقسم الفئات العمرية للأطفال وفقًا لطبيعة الاستخدام، بحيث يُمنع من هم دون 13 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل، بينما يخضع الأطفال من 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا لمجموعة من القيود والضوابط التي تهدف إلى جعل استخدامهم للمنصات أكثر أمانًا.

وأوضح أن الضوابط تشمل عدم السماح بالتواصل مع الأشخاص الغرباء، وعدم مشاركة أو تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب تقييد خاصية البث، مع وجود دور لولي الأمر في متابعة استخدام الطفل، فضلًا عن مجموعة أخرى من الخصائص المخصصة لهذه الفئة العمرية.

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يُلزم منصات الخدمات الرقمية بتنفيذ الإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى منح الشركات والمنصات مهلة ثلاثة أشهر للعمل على تطبيق الضوابط المطلوبة.

وأوضح أن الإجراءات لا تقتصر على الحسابات التي سيتم إنشاؤها مستقبلًا، وإنما تمتد أيضًا إلى الحسابات القائمة حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الجهات المختصة أخطرت جميع المنصات بالقرار، مع استمرار التواصل المباشر معها قبل صدوره وبعده، بهدف التنسيق بشأن آليات التنفيذ والالتزام بالضوابط الجديدة.

وأكد إبراهيم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه أوسع لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء استخدام منصات التواصل والإنترنت.