تعد وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، شريان حياة مهمًا للفلسطينيين في غزة وغيرها من المناطق، إذ تلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية والإغاثية للاجئين.

وفي ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة في غزة، يتضاعف الاعتماد على خدمات الأونروا، ما يجعل من قرار حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا مباشراً لاستقرار أوضاع اللاجئين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، خطورة هذا القرار وأبعاده الإنسانية والسياسية.

ويصف الدكتور أبو لحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه تصعيد خطير، يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حق العودة الذي أكده قرار مجلس الأمن رقم 194. ويشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على الأمل في العودة إلى الديار، ويمثل تحديًا للجهود الدولية المستمرة في حماية حقوق اللاجئين.

وتزامن القرار مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يزيد من المصاعب غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع اعتمادهم الكبير على خدمات الأونروا الإنسانية.

ويؤكد أبو لحية على أن حظر الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب بدائل قادرة على تقديم الدعم الإغاثي اللازم.

ويضيف أبو لحية، أن الأونروا تقوم بدور أساسي في عدة دول عربية مثل لبنان وسوريا والأردن إلى جانب غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها، ويمثل حظر عمل الأونروا تهديدًا سيتجاوز آثاره الفلسطينيين في فلسطين المحتلة إلى كل من يستفيد من خدمات الوكالة في الدول المضيفة، وهو ما يفسر الإجماع الدولي على إدانة القانون الإسرائيلي والمطالبة بتراجعه، مشددًا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في مواجهة هذا التصعيد.