تشهد مصر في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في قطاع التكنولوجيا، لا سيما في صناعة الهواتف المحمولة، التي تحولت من مجرد سوق استهلاكي ضخم إلى قاعدة إنتاجية تسعى إلى التصدير والمنافسة العالمية. وفي خطوة استراتيجية فارقة، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تصدير الهواتف المحمولة المصنعة محليًا بكميات كبيرة اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدًا أن المنتج المصري لا يقل جودة عن أي منتج عالمي. هذا الإعلان لم يكن مجرد خبر اقتصادي، بل مؤشر على تحول جذري في مسار الصناعة المصرية نحو التوطين والتوسع الدولي.

أوضح وزير الاتصالات أن مصر تمتلك اليوم 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، من بينها أربعة مصانع تابعة لأكبر الشركات العالمية انتشارًا في السوق المحلي. وخلال العام الماضي فقط، أنتجت هذه المصانع نحو 3.5 مليون وحدة، بينما تشير التوقعات إلى وصول الإنتاج هذا العام إلى 9 ملايين وحدة، وهو ما يعكس قفزة غير مسبوقة في حجم الصناعة.

وأكد الوزير أن العام الجاري يمثل مرحلة اختبار للأسواق المستهدفة، بينما سيشهد العام المقبل انطلاقة حقيقية للتصدير بكميات كبيرة إلى الخارج، لتتحول مصر من مستهلك رئيسي للتكنولوجيا إلى مصدر إقليمي له.

شدد الدكتور عمرو طلعت على أن الهواتف المصرية تتمتع بمواصفات عالمية، قائلاً: 'لا يوجد فارق 1% بين المنتج المصري والمنتج المصنع في أي دولة أخرى'. هذه الثقة في جودة المنتج المحلي تشكل ركيزة أساسية لدخوله الأسواق الخارجية، حيث لا يمكن لأي صناعة أن تنافس عالميًا من دون الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

بحسب الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، فإن ما تحقق خلال العامين الماضيين يثبت أن مصر بدأت تسير في الطريق الصحيح نحو صناعة تكنولوجية راسخة.

 فوجود 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة، منها أربعة تابعة لكبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، يعكس حجم التوسع والجدية في الاستثمار.

كما أشار معن إلى أن القفزة من إنتاج 3.5 مليون جهاز العام الماضي إلى 9 ملايين جهاز هذا العام تعكس سرعة النمو، وتؤكد أن السوق المحلي لم يعد مجرد مستهلك، بل تحول إلى قاعدة إنتاجية تمتلك مقومات المنافسة والتصدير.

يرى الخبير الاقتصادي أن قرار بدء التصدير بكميات كبيرة يحمل بعدًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد الوطني. إذ سيسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، مما يخفف من الضغط على ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها من الخارج.

كما أن فتح أسواق جديدة أمام الهواتف المصرية سواء في المنطقة العربية أو إفريقيا أو حتى أوروبا سيؤسس لعلامة 'صُنع في مصر' في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الثقة بالمنتج المحلي ويضعه في دائرة المنافسة العالمية.

من أبرز المكاسب التي أشار إليها معن، هو التوجه نحو رفع نسبة المكوّن المحلي داخل الأجهزة. هذه الخطوة ستقود إلى توسيع سلاسل التوريد المحلية وتشغيل المزيد من المصانع المغذية، وهو ما يعني توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما أن توطين هذه الصناعة يعزز من نقل الخبرة والمعرفة إلى الكوادر المصرية، ما يرفع كفاءتها التكنولوجية ويجعلها قادرة على المنافسة في الصناعات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا.

يتوقع الخبراء أن ينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على أكثر من مستوى. فمن جانب، سيساعد على تقليص فاتورة الاستيراد من الأجهزة الجاهزة، ومن جانب آخر سيحفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الإلكترونيات.

إلى جانب ذلك، ستتوسع فرص العمل للشباب داخل المصانع ومراكز البحث والتطوير، مما يدعم الدور الاجتماعي والاقتصادي للصناعة. والأهم أن مصر ستعزز مكانتها كمركز صناعي وتكنولوجي يخدم أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

يؤكد الدكتور رمضان معن أن بدء تصدير الهواتف المحمولة المصرية العام المقبل ليس مجرد إنجاز صناعي، بل هو خطوة مفصلية في رحلة التحول الاقتصادي والتكنولوجي الذي تسعى إليه مصر. وإذا استمرت وتيرة التطوير وزيادة المكوّن المحلي، فإن الهواتف المصرية مرشحة لأن تصبح خلال سنوات قليلة إحدى العلامات البارزة في الأسواق الإقليمية والدولية، لتضع مصر في موقع جديد على خريطة الابتكار والصناعة العالمية.

منذ سنوات، كان حلم 'صُنع في مصر' في مجال التكنولوجيا يبدو بعيد المنال، لكن اليوم بات واقعًا ملموسًا. دخول الهواتف المحمولة المصرية إلى الأسواق العالمية يمثل شهادة ثقة في قدرات الصناعة الوطنية، ويعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتصدير. وإذا استمرت مصر في هذا المسار، فإنها ستجد نفسها قريبًا لاعبًا رئيسيًا في صناعة الإلكترونيات، لتكتب فصلًا جديدًا من قصتها على خريطة الاقتصاد العالمي.