وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية المدني في البلاد، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تمثل بداية 'نهضة نووية' لمواجهة الطفرة المتزايدة في الطلب على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. 

ووجه ترامب اللجنة التنظيمية النووية المستقلة إلى تقليص القيود التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص لبناء مفاعلات ومحطات جديدة، بما يختصر العملية من سنوات طويلة إلى فترة لا تتجاوز 18 شهراً.

 وشملت المبادرة الرئاسية توقيع أربعة أوامر تنفيذية، أكد مستشارو ترامب أنها تستهدف زيادة إنتاج الطاقة النووية المدنية الأمريكية بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. 

وشدد ترامب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي على أهمية الطاقة النووية، قائلاً: 'الآن هو وقت الطاقة النووية'، بينما اعتبر وزير الداخلية دوغ بورغوم أن أحد التحديات الاستراتيجية يتمثل في 'إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين'.

وتتضمن الإجراءات المعلنة أيضاً إصلاحات شاملة للجنة التنظيمية النووية، من بينها مراجعة مستويات التوظيف داخلها، والعمل على تسريع عمليات التصريح بالمشروعات النووية الجديدة، فضلاً عن توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في بناء محطات نووية على أراضٍ اتحادية.

 نقلت وكالة 'فرانس برس' عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة تهدف إلى اختبار وتشغيل مفاعلات نووية جديدة بحلول يناير 2029، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى كذلك إلى إحياء عمليات استخراج وتخصيب اليورانيوم محلياً لتأمين سلسلة الإمداد النووي.

 وفي ذات السياق، قالت وكالة 'رويترز' إن التوجه الجديد يشمل أيضاً تسريع بناء مفاعلات صغيرة، والتي يُنظر إليها كمصدر مرن وآمن للطاقة في ظل الطلب المتنامي.

تأتي هذه الخطوات بعد إعلان ترامب، في وقت سابق من هذا العام، حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، معللاً قراره بأن الولايات المتحدة تعاني من نقص في إمدادات الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة من قبل مراكز البيانات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية الحديثة.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر العالم كأكبر قوة نووية مدنية، إذ تضم 94 مفاعلاً عاملاً بمتوسط عمر يبلغ 42 عاماً، فإن وتيرة بناء المفاعلات الجديدة ظلت بطيئة، إذ قد يستغرق إصدار التراخيص الجديدة أكثر من عقد بسبب إجراءات السلامة المشددة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية تغييره ضمن رؤيتها لتوسيع قدرات الطاقة بشكل سريع وآمن.