قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مصطفى الوزراء، إنَّ ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها.

وأضاف في بيان ألقاه أمام مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، أن هذ الأمر يؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب، ويعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تعد نموذجًا يحتذى به.

وأشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.

وعبر عن تقديره للرئيس السيسي الذي لا يألو جهدًا في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صون دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين.

كما عبر عن تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولة ومقدرة، والتي كانت نابعة من حرص المجلس على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.

وجدد التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع المجلس، إعلاءً لمصلحة البلاد، وحرصًا على أن تخرج منظومة التشريعات في صورتها النهائية لتكون نموذجًا يحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان بما يليق بمكانة مصر وشعبها.

ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.