أيدت الحكومة الأيرلندية رسميًا، يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويقيد التجارة مع المجتمعات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية.

في حين أن أيرلندا تُجري تعاملات تجارية محدودة مع مستوطنات الضفة الغربية، صرّح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها 'خطوة رمزية' تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بأن مشروع القانون، الذي يحظر استيراد السلع من المستوطنات، ولكنه من غير المرجح أن يشمل الخدمات، ستنظر فيه لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.

وسيخضع مشروع القانون النهائي بعد ذلك للتدقيق البرلماني قبل أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.

قال هاريس: 'من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيرًا، لكن من الضروري لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار'، مضيفًا أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على عدد قليل من مستوطني الضفة الغربية.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مراجعة اتفاقية تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معًا لأول مرة قبل أكثر من عام.