تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده غدا الثلاثاء ، في إطار جهود البرلمان لتعزيز بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المصري.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، بما يضمن التصدي لكافة أشكال الاحتكار والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلًا عن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.

وتأتي هذه المناقشات في ظل توجه الدولة نحو دعم آليات السوق الحر، وتعزيز الشفافية، ومنع التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.