أكد النائب أحمد الشناوي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة تمثل خطوة مهمة جدًا في تطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تنتظر هذا القانون لما له من أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات الأسرية.

وأوضح الشناوي، في تصريحات خاصة، أن ارتفاع حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة يجعل من الضروري إصدار قانون يواكب المتغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع، ويعمل على معالجة الإشكاليات الواقعة في الحياة الأسرية، سواء قبل الطلاق أو خلاله أو بعده.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي في توقيت مهم، ويستهدف تنظيم عدد من الملفات التي تمثل مصدر خلاف بين الأطراف، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضايا يحتاج إلى رؤية شاملة توازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الاعتماد على التكنولوجيا، وخاصة نظام «الرؤية الإلكترونية»، يعد من النقاط الإيجابية في المشروع، لأنه يساهم في حل مشكلات تنفيذ الرؤية في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ الطبيعي، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه.

وفيما يتعلق بالخطوات التشريعية المقبلة، أكد الشناوي أنه فور وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، سيتم عقد جلسات استماع موسعة تضم المختصين والمهتمين بالشأن الأسري، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات قبل إقراره.

وشدد على أن القانون لن يتم تمريره بشكل سريع أو دون دراسة، قائلًا: «لن يخرج القانون بشكل مباشر أو دون نقاش، بل سيتم العمل على أن يكون قانونًا جيدًا وقابلًا للتطبيق، ولا يصطدم بالواقع المجتمعي».