تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، نصوصًا تفصيلية تنظم وضع المحافظ ونوابه، من حيث شروط التعيين، والاختصاصات، والضوابط المالية والقانونية الحاكمة لعملهم.

المادة (67) نصت على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، يصدر بتعيينهم أو إعفائهم قرار من رئيس الجمهورية.

وحظرت المادة على المحافظ أو نائبه الجمع بين المنصب وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إلا بعد تقديم الاستقالة.

كما قررت معاملة المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

واشترطت المادة فيمن يُعين محافظًا أو نائبًا للمحافظ ما يلي:

أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل

ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

ويؤدي المحافظ ونائبه أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام منصبه.

كما اعتبرت المادة المحافظين ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في أداء مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.

المادة (68) شددت على عدم جواز تقاضي المحافظ أو نائبه أي مرتب أو مكافأة غير المحددة قانونًا، وحظرت عليهم مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة تولي المنصب.

كما حظرت عليهم التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأبطلت أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

وألزمت المادة المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام، مع النص على أيلولة أي هدية نقدية أو عينية تُمنح لهما بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.

المادة (69) منحت المحافظ أو نائبه – مع مراعاة سن الإحالة للمعاش – الحق في العودة إلى عمله الأصلي قبل التعيين، مع احتفاظه بأقدميته بين زملائه وفق وضعه السابق على شغل المنصب.

المادة (70) أكدت أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان إنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها.