أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للمشغل أنه يتابع بقلق بالغ التطورات المرتبطة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمسار التشريعي الذي اتخذه.

وعبرت الفيدرالية في بلاغ لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، عن استغرابها العميق إزاء الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي اختارت التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، مما يعكس توجها نحو المعركة بدل تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع فنون بس بحقوق الشغيلة.

ورغم هذه المستجدات، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موقفها الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب انسجاما مع قرارات أجهزتها الوطنية والتزامها الواسع بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات التقنية.

وفي هذا الإطار، جددت الفيدرالية التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وقد تجسد ذلك من خلال تقديم الفريق الاشرافي الذي تعد جزء منه، لأكثر من 15 تعديلا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.

وتشدد الفيدرالية الديمقراطية للشغل على انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي، الذي يسعى إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب مع تمسكها بمكتسبات الشغيلة المغربية كما تؤكد أن جميع مكوناتها منخرطة في توجيه المواقف والرؤى، وهو النهج الذي اعتمدته الفيدرالية من خلال العمل على تقديم تعديلات مشتركة تعزز وحدة الصف النقابي.

وفي انتظار مخرجات أشغال اللجنة المعنية التي ستنطلق ستنطلق يوم الجمعة المقبل، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن موقفها سيظل ثابتا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وسترافع من أجل قانون تنظيمي للإضراب يحمي الطبقة العاملة عند ممارستها لهذا العمل الدستوري، داعية كافة الفاعلين النقابيين والقوى الحية إلى مواصلة التنسيق والتعبئة، حفاظا على وحدة العمل النقابي وحماية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية