وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص ومسميات البعض الآخر.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن كان المجلس قد وافق عليه في مجموع مواده خلال جلسة سابقة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي تناول أهمية التعديل في تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم القائمة.

ومن جانبه، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، خلال الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يهدف إلى تقريب جهات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، مما يعزز من حق التقاضي المكفول دستوريًا لجميع المواطنين.

وأوضح الهنيدي أن الحاجة ظهرت لإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وذلك بما يتوافق مع التقسيم الإداري الجديد لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بهدف تقديم خدمة قضائية أكثر عدالة وكفاءة.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، وتكون مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بمراكز: (أسيوط، الفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، ديروط).

وفي المقابل، ينص القانون على إنشاء محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، يكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر: (قسم أول أسيوط، قسم ثان أسيوط، مركز أبو تيج، مركز صدفا، مركز الغنايم، مركز ساحل سليم، مركز البداري).

كما أكد التقرير أن التعديل يشمل تنظيم المرحلة الانتقالية، حيث تحال القضايا والطلبات المنظورة التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب التعديلات الجديدة، إلى تلك المحاكم بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، على أن يتم إخطار أطراف الدعوى بقرارات الإحالة.

وأوضح المستشار الهنيدي أن الهدف من إعادة التوزيع هو تحقيق التوازن في توزيع القضايا بين محاكم شمال وجنوب أسيوط، بهدف القضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة النظام القضائي المصري.

وقد أبدى عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، من بينهم زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تأييدهم لمشروع القانون، مشددين على أهميته في تحسين البنية القضائية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.

ويرى مراقبون أن هذا التعديل قد يكون خطوة تمهيدية لتوسيع التجربة على مستوى المحافظات الأخرى، وفقًا لتوزيعاتها الإدارية، في إطار خطة شاملة لتطوير العدالة في مصر وتطبيق نظام أكثر مرونة وكفاءة في التقاضي.