كشفت مصادر مطلعة لـ'الدستور' أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات صارمة بشأن تحميل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية غرامات تصل إلى 28.25% شهريًا في حالة تأخرها عن سداد مديونياتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضحت المصادر، أن مديونيات الشركات لصالح الهيئة بلغت مليارات الجنيهات، ما دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء لضمان الالتزام بمواعيد السداد وتحقيق الانضباط المالي.

وذكرت المصادر، أن القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل شركات المطاحن والزيوت، التي تُعد من بين أهم القطاعات الحيوية التابعة للشركة القابضة.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز الانضباط المالي والرقابة على الشركات التابعة، وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين دون أي عوائق تمويلية، وتُعتبر هيئة السلع التموينية الذراع الرئيسي للدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما يجعل انتظام سداد مديونيات الشركات أمرًا بالغ الأهمية.

ويهدف القرار أيضًا إلى تحفيز الشركات على الالتزام بمواعيد السداد المحددة لها، وتجنب تراكم الديون، حيث أكدت المصادر أن الوزارة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات التي لا تلتزم بالسداد أو تسوية أوضاعها المالية في الوقت المحدد.

يُذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل جزءًا حيويًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، مما يجعل التزام الشركات بقواعد الانضباط المالي أمرًا لا يحتمل التهاون.

كان قد عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اجتمع الوزير مع مسؤولي شركة النيل للزيوت والمنظفات، تناول الاجتماع آليات توفير الزيوت في الأسواق، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي مغالاة قد تؤثر على المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع، أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لدعم استقرار السوق وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية.

كما استعرض الاجتماع الموقف المالي والتجاري والتسويقي للشركة، حيث أكد الوزير على أهمية تعزيز كفاءة الأداء واستدامة النمو، وتم التطرق إلى خطة الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب إعادة إحياء العلامات التجارية التابعة للشركة في مجال المنظفات، بما يساهم في تحسين الحصة السوقية للشركة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتضمن الاجتماع مناقشة ضمان توافر الزيوت في الأسواق بأسعار مناسبة، وخطط الشركة لتكثيف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك لتحقيق استقرار السوق، كما تم استعراض خطة الشركة لإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة لها في مجال المنظفات بما يسهم في تحسين تلبية احتياجات المواطنين ويعزز ثقة المستهلك في منتجات الشركة.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة النيل للزيوت والمنظفات عن التزامهم بدعم السوق المحلي من خلال توفير منتجاتهم بجودة ممتازة وأسعار تنافسية، مع استعدادهم لتعزيز الإنتاج لضمان تلبية الطلب المحلي وتجنب أي أزمات قد تطرأ على السوق.

وشدد الوزير على ضرورة استمرارية التنسيق بين الوزارة والشركة، لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يخدم المواطنين ويخفف الأعباء الاقتصادية عنهم، مؤكدًا أهمية التزام الشركة بخططها التطويرية وتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الشركات الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.