شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إعلان الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية برئاسة النائب محمود مسلم، موافقة الحزب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة، مشيدًا بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، ومشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني، مشيرًا إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.

وطالب الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلًا حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبرًا أن هذه البيانات ستكون 'أداة مفيدة' لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.

وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على التقرير المعروض من اللجنة المشتركة، واصفًا إياه بـ 'الجيد والوافي'.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، مؤكدا على أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تحمي الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في محطات الإنتاج وشبكات النقل، وتضمن استدامة المرفق كأحد ركائز الأمن القومي المصري.