أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص نسبة من الموازنة من أجل استئناف المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، تأتي تنفيذًا لرؤية الحكومة نحو الإستراتيجية التي تهدف لبناء الإنسان المصري، وهذا ما أعلنته الحكومة خلال برنامجها فقد جعلت المواطن في المقام الأول، من خلال زيادة حجم الإنفاق على المحاور التي تصب لصالح الفرد علي صعيد التعليم والصحة، كما تضمن مشروع الموازنة للعام المالي 2025-2026 زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية 'تكافل' و'كرامة'، وغيرها من المبادرات التي تنعكس على المواطن بشكل مباشر.

وأضاف 'عمار'، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في إزالة تراكمات من الإهمال عمرها عقود، بعدما أعادت الحياة من جديد للقرية المصرية، ومدت شرايين الخير والتنمية لكل بقعة على أرض مصر، في بادرة غير مسبوقة وخلال وقت قياسي لم نراه من قبل، فقد نجحت الدولة بسواعد أبنائها من إنجاح هذه المبادرة التي غيرت في حياة الملايين من الأسر المصرية التي عاشت عمرًا كاملًا دون أدنى الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك اهتمام غير مسبوق بمحور بناء الإنسان، من خلال تنمية وتطوير القرى والمراكز الريفية، حيث تع فقد بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه، والتي نجحت في تنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، فقد بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

وأوضح النائب حسن عمار، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تقدر بتكلفة 567 مليار جنيه، بعدما وصعت خطة تهدف لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 21.4 مليون مواطن، من أجل توفير الخدمات الأساسية اللازمة لمختلف القرى والنجوع التي عانت من الإهمال والتهميش، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على حوالى 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالى 15%، والذى سيكون له مردود إيجابي ملموس على الملايين.