التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، وذلك خلال زيارته إلى بروكسل، لمناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير في بداية الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي وتقديم الجانب الأوروبي، لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.

وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.

واستعرض الوزير عددا من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحاأن هناك تنسيقاً بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف،

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتي تمثل نحو 32%؜ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصرية قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدا رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023، ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسجلت 46.1 مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.

وأكد فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي ظهرت جليا في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي.