حدد قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة وشروط استمرار صرف الدعم النقدي، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ويهدف القانون  إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.

كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.

يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

متابعة نمو الأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.

وقد صدر القانون من مجلس النواب وصدق رئيس الجمهورية عليه وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية.