استعرضت الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، مضامين الجهود الحكومية المبذولة لتحسين وضعية هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة وتنفيذ السياسات العمومية.

وفي معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتبر المتصرفين عنصرا أساسيا في المنظومة الإدارية، مشيرة إلى أن وضعهم المهني محكوم بمقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.

وسجلت الوزيرة أن المتصرفين استفادوا، على غرار باقي موظفي الإدارات العمومية، من حزمة من الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي أقرت ضمن اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة، لاسيما اتفاقي 30 أبريل 2002 و20 أبريل 2004. وشملت هذه التدابير الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف بلغ 1000 درهم، مقسم على دفعتين بواقع 500 درهم لكل من فاتح يوليوز 2004 وفاتح يوليوز 2005. كما تم إجراء مراجعة لنظام الضريبة على الدخل، مما انعكس إيجابا على مداخيل الموظفين بزيادة تصل إلى 400 درهم شهريا.

وفي سياق تحسين المسار المهني، أكدت الوزيرة أنه تم الرفع من الحصيص المخصص للترقية في الدرجة من 33% إلى 36%، وهو الإجراء الذي أتاح لعدد أكبر من الموظفين الاستفادة من فرص الترقية، بما يساهم في تحسين وضعيتهم المادية وتحفيزهم على تحقيق مردودية أعلى.

وفي إطار العناية بالجانب الاجتماعي، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات اجتماعية خاصة بها. وتوفر هذه المؤسسة خدمات متنوعة تشمل مجالات الصحة والسكن، والاصطياف، وغيرها من الخدمات الاجتماعية، بما يخفف العبء المعيشي عن الموظفين ويعزز قدرتهم الشرائية. وأضافت الوزيرة أنه تم أيضا الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا عن كل ابن.

وحول المطالب المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين ونظام التعويضات والترقي، أوضحت الوزيرة أن هذه الملفات كانت موضوع نقاش مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي. وتم الاتفاق حينها على الاستمرار في معالجة الملفات الفئوية عبر منهجية تشاركية، مع العمل على مراجعة وتجويد الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات.

واختتمت الوزيرة جوابها بتأكيدها على التزام الحكومة بمواصلة دراسة جميع الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك هيئة المتصرفين، بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلا، وفي إطار الحوار الاجتماعي باعتباره الآلية المثلى للتشاور والتفاوض حول تحسين الأوضاع الإدارية والمادية والاجتماعية للموظفين.