ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026، لمناقشة التعليمات والضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان المديرية.

جاء الاجتماع بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية بالمديرية، ومدير التعليم العام، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وحسام محمد محمود مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، وأمجد عزت وليم رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، ونائل عبد الرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد صلاح عبدالبديع رئيس لجنة تقدير الدرجات، إلى جانب مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مستعرضًا القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وآخر المستجدات وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

كما استعرض رئيس لجنة الإدارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير إدارة شؤون الطلبة بالمديرية التعليمات الخاصة بضبط اللجان، وتنظيم أعمال الملاحظة منذ تسلم مظاريف الأسئلة وحتى انتهاء الامتحان وتسليم أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، وفق الضوابط المقررة.

وأكد وكيل الوزارة أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات، تشمل وضع “باركود” على أوراق الأسئلة، وتغليفها في أكياس معتمة ومغلقة، وفتح المظاريف داخل اللجان بحضور الملاحظين فقط.

وأوضح أنه تم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن، مع الربط المستمر بغرفة عمليات المديرية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وغرفة عمليات الوزارة، للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد “دسوقي” على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب، وسد العجز في أعداد الملاحظين بالاستعانة بالاحتياطي، مع التأكيد على منع الغش بكافة صوره، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما أشار إلى عقد اجتماع سابق مع موجهي المواد الدراسية للتأكيد على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة، مع ضرورة توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والملاحظين، وغلق باب اللجان ومنع دخول أي شخص غير مخول له المتابعة، حفاظًا على انتظام وانضباط سير الامتحانات.