وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 58 مليار دولار للعام المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على الرد الهجومي والدفاع الساحلي.

وبحسب التقارير اليابانية؛ ارتفعت مسودة الميزانية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل بنسبة 9.4% عن عام 2025، وتمثل العام الرابع من البرنامج الخماسي الحالي لليابان لمضاعفة الإنفاق السنوي على الأسلحة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه اليابان توترا متزايدا من الصين، وعززت طوكيو قدراتها الهجومية بصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة الأهداف من مسافة بعيدة، وهو ما يمثل خروجا كبيرا عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقيد استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط.