تستمر الدولة في دعم أسعار الغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك من خلال برمجة غلاف مالي قدره 13,770 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ووفق تقرير المقاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن كلفة المقاصة الخاصة بغاز البوتان وحده خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غشت 2025، بلغت حوالي 8,5 مليارات درهم، بانخفاض يقارب %17 على أساس سنوي. منها  53,47 مليون درهم موجهة لقنينة غاز البوتان من سعة 12 كلغ، بانخفاض %14 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وكشف التقرير أنه وبالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني من القمح اللين خلال الموسم الفلاحي 2025/2024 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة استيراده لسعره المرجعي، فقد استمرت الدولة، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراده خلال سنة 2025، في منح دعم موجه لاستيراد هذا النوع من القمح، وذلك بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بهذه المادة، وضمان استقرار سعر الخبز في 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.

وسجلت المنحة الجزافية الممنوحة من طرف الدولة لاستيراد القمح الطري خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، معدل 6,33 دراهم للقنطار، مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بانخفاض نسبته %51، ونتيجة لذلك، بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم إلى نهاية غشت2025، أي بتراجع نسبته %65 مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وبالتالي، فإن الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين، قد بلغت حوالي 1,137 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا نسبته %29 على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ مجموع الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، شاملا التدابير المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي من القمح اللين، وخاصة تحمل تكاليف التخزين.

أما فيما يتعلق بالسكر، وبناء منحة جزافية حددتها الدولة في 3,64 دراهم للكيلوغرام، فقد بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر للفترة الممتدة من يناير إلى غشت2025، ما يناهز 3,05 مليار درهم، أي بزيادة تقارب%0,8 على أساس سنوي.

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أنه وفي ما يخص السكر الخام، ومن أجل سد العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناجم عن ظروف الجفاف، وكذا استقرار سعر السكر في السوق المحلية، فقد منحت الدولة دعما 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت ،2025ـ بانخفاض نسبته %73 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

 وبذلك، بلغت كلفة استيراد السكر الخام خلال الفترة المذكورة، 356 مليون درهم، أي بتراجع قدره %74 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية