أكد الدكتور عيسى مصطفى، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن إطلاق وزارة المالية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في فبراير 2025، مثلّ نقلة نوعية في مسار الإصلاح الضريبي في مصر، وساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية الجديدة.

وأوضح مصطفى، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد جوهر وحنان قطوف، أن الحزمة نجحت في تسوية آلاف المنازعات الضريبية المتراكمة داخل المأموريات والمراكز الضريبية، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات أمام الممولين وسرعة إنهاء النزاعات.

وقال إن هذه الحزمة أسقطت غرامات وتراكمات ضريبية كبيرة، وهو ما شجع أعدادًا متزايدة من الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل طوعي، سواء المعدلة أو الأصلية.

وأضاف الأمين العام أن مصلحة الضرائب استطاعت، من خلال هذه التسهيلات، تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، ما ساهم في دمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.

وتمثلت أبرز نتائج الحزمة في تسجيل 401 ألف ممول جديد بالمنظومة الضريبية منذ بدء تطبيق التسهيلات، ما يعكس مستوى الاستجابة المجتمعية والثقة في النية الإصلاحية للسياسات الحكومية.

وأشار الدكتور عيسى مصطفى إلى أن التسهيلات لم تُخصص فقط للأنشطة التقليدية، بل شملت الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وأكد أن هذا التوجه يدعم توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ويمنح رواد الأعمال فرصة للاندماج ضمن منظومة ضريبية مرنة ومحفزة.

واختتم مصطفى حديثه بالإشارة إلى أن الحزمة الأولى تمثل فقط البداية، وأن هناك تحضيرات حكومية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي ستركز على تطوير البنية التشريعية، وتعزيز آليات الفحص الذكي، وتوسيع تطبيق المعالجة الإلكترونية المتقدمة، بما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل الضريبي.