قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح إن المدينة باتت تعيش على وقع انتشار عدة ظواهر خطيرة تهدد حياة المواطنين، حيث لا حديث لدى الساكنة إلا عن فضيحة إعادة تعبئة وتوزيع لحوم ومنتجات معلبة فاسدة ومنتهية الصلاحية مع تزوير تواريخ الإنتاج، إلى جانب ظاهرة انتشار الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه إن الفقيه بنصالح أصبحت وجهة لاستقبال أعداد متزايدة من المشردين والمختلين عقليا الذين يتم نقلهم من مدن أخرى، وما رافق قدومهم من اعتداءات جسدية على المواطنين.

وأعرب حقوقيو المدينة عن القلق العميق إزاء هذا الوضع الذي تعيشه المدينة، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والأمنية، داعين السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهذه الفئات

واعتبر البيان ما وقع بدوار أولاد عبد الله من ممارسات إجرامية بتواطؤ بعض الموزعين مع شبكات التزوير، انتهاكا صارخا للحق الدستوري في الصحة والسلامة، ومساسا خطيرا بالأمن الغذائي للمواطنين، مما يكشف عن ثغرات مقلقة في منظومة المراقبة الصحية والرقابة على المواد الاستهلاكية.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح قد داهمت، يوم الأربعاء 23 أبريل المنصرم، محلا بدوار أولاد عبد الله يستغله أحد موزعي المواد المعلبة، من ضمنها اللحوم والنقانق، حيث كشفت العملية، التي جرت بحضور السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، عن عملية إعادة طحن وتغليف مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية مع تزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء باستخدام ملصقات وعبوات تابعة لشركة معروفة، لتوزيعها لاحقا على مطاعم ومحلات تجارية بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال.

وطالبت الـAMDH الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل لكشف جميع المتورطين في ملف الأغذية الفاسدة، وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين، حماية لصحة المواطنين وضمانا لسلامتهم.

وفي سياق حديثها عن المشردين، دعت الجمعية الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذه الظواهر، بما يشمل تعزيز التدابير الأمنية في مختلف أحياء المدينة، ووضع مقاربة أمنية واجتماعية لحل هذه المعضلة، مع الحرص على إحداث مراكز مختصة لإيواء المشردين والمختلينت عقليا وإخضاعهم للاستشفاء والعلاج.