تواصل وزارة المالية مناقشاتها للموازنة العامة الجديدة، مع عدد من الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري بحيث لا يتجاوز القيم المحددة بموازنة العام الحالي.

وقالت مصادر لـ'الرئيس نيوز'، إن الإنفاق الاجتماعي وصياغة حزمة لحماية المواطنين أحد أهم مرتكزات الموازنة الجديدة.

وأكدت المصادر، أن هناك احتمالات لتطبيق الحزمة الجديدة قبل بداية العام المالي بين شهري مارس وأبريل لدعم المواطنين

وأوضحت أنه سيتم مراعاة استمرار ضغط الإنفاق العام للحفاظ على مستويات العجز في الموازنة، وخفض الضمانات الحكومية، ومراعاة تنفيذ الاستثمارات للمشروعات المفتوحة أو بتمويل ذاتي من الجهات.

وفقًا للمصادر، ستشهد الأجور تحركات ملموسة العام المقبل لمواجهة التضخم مع مزايا أخرى للموظفين من خلال مراجعة الشرائح الضريبية مما يقلل العبء الضريبي على الموظفين وزيادة في المعاشات بما يعادل مستوى التضخم.

وفيما يخص الدعم، أكدت المصادر انتظار مقترحات لجنة الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، معتبرة أنه سيسهم في تغيرات جذرية في صياغة باب الدعم في الموازنة العامة الجديدة.