أقر قانون العمل الجديد، والذي تم تطبيقه رسميا بداية من الأمس، امتيازات هامة للعاملين في القطاع الخاص، لاسيما الحالات التي تستدعي توفير وسائل مواصلات مناسبة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الموظفين وضمان بيئة عمل آمنة.

في هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن  يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .

وعلى من يستخدم عمالاً فى المنـاطق البعيـدة عـن العمـران أن يـوفر لهـم التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتـزوجين على نفقته الخاصة .

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، ومع منظمات أصـحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشـتراطات ومواصفات المساكن ، و تعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكـل عامـل ، وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها .

و يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة الثالثة من هـذه المـادة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفـوض العمـالي فى حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهـة الإداريـة المختـصة ، ويحظـر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى .

كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.