القاهرة- مباشر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار رؤية مسبقة اعتبرت الوزارة مرحلة انتقالية مرتبطة ببرنامج إصلاح وإعادة هيكلة محدد.

وأوضح مدبولي أن الوزارة أدت دورها خلال فترة إعادة تنظيم الشركات التابعة، مشيرًا إلى أنه أبلغ الوزير السابق بأن توليه الحقيبة قد يكون الأخير من نوعه، باعتبار أن وجودها كوزارة مستقلة كان مرتبطًا بمرحلة إصلاحية مؤقتة يعقبها دمج الاختصاصات ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملًا.

وأضاف أن مسؤولية الإشراف على شركات قطاع الأعمال ستنتقل إلى نائب رئيس الوزراء الجديد، الدكتور حسين عيسى، في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم إدارة الأصول والشركات المملوكة لها، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.

ويُنهي القرار نحو عشر سنوات من استقلال وزارة قطاع الأعمال كحقيبة منفصلة، في وقت تضم فيه المنظومة 6 شركات قابضة يتبعها 146 شركة مملوكة للدولة، تمثل قرابة 26% من إجمالي المحفظة الحكومية.

وتعمل الشركات التابعة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والغزل والنسيج، وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 75% منها حققت أرباحًا بنهاية عام 2025.

وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تبسيط الهيكل الإداري، وتقليص التداخل البيروقراطي، وتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعظيم العائد على الاستثمارات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الاستراتيجية، دعمًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.