اختتم القاضي  عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى الزيارة الرسمية إلي العاصمة البحرينية ' المنامة ' علي رأس وفد رفيع المستوي من السادة نواب رئيس محكمة النقض المصرية ضم كلا من المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية، المستشار أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، المستشار  خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار  مصطفى عبيد نائب رئيس محكمة النقض الرئيس المساعد لإدارة العلاقات الدولية ، كان في استقبالهم السفيرة  ريهام عبد الحميد خليل سفير جمهورية مصر العربية لدي مملكة البحرين ووفد من أعضاء السفارة والقضاة ممثلي محكمة التمييز البحرينية.

وتأتي هذه الزيارة في في إطار مشاركة محكمة النقض المصرية في احتفالية تدشين المحكمة التجارية الدولية بالبحرين في الخامس من نوفمبر 2025 والتي تهدف إلى تقديم خدمات للمؤسسات الإقليمية والدولية ودورها في دعم العدالة العابرة للحدود.

تضمنت الزيارة لقاء رئيس محكمة النقض المصرية والقاضي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بديوان المجلس الأعلى للقضاء ، وذلك  تفعيلًا لبروتوكول تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات الموقع بين المؤسستين القضائيتين في شهر فبراير الماضي. 

وخلال اللقاء، جرى استعراض إجراءات التحول الرقمي والتقاضي الالكتروني في منظومة العدالة المصرية تنفيذا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وفي إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات شهد اللقاء نقاشًا مثمرًا حول سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي، ومبادرات إعداد وتأهيل الكوادر القضائية في مجالات الققانون المختلقة ، والترجمة القانونية للأحكام والمستندات القضائية، إلى جانب توسيع الاستفادة من المراجع القانونية التاريخية التي تمتلكها محكمة النقض المصرية.

وتم التطرق  إلى أهمية إعداد مراجع قضائية متخصصة في المسائل المالية والتجارية، وتبادل التطبيقات العملية ذات الصلة، وبحث مشروع إنشاء شبكة إقليمية للمحاكم العليا لتعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات والمعايير والمبادي القضائية بين الدول العربية ، وذلك في اطار برنامج الشراكة الاستراتيجي في البلدين مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما تضمنت الزيارة لقاءًا بالدكتور  خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني للاطلاع علي تجربة المعهد التدريبة في المجال القضائي والقانوني من القضاة و أعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين بمختلف أجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاء وغيرهم.

واختُتمت الزيارة واللقاءات بتأكيد الحضور على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ، في مجال التعاون القضائي، وحرصهما المشترك على تطويرها بالتعاون مع الأجهزة المعنية بما يخدم مسيرة العدالة وسيادة القانون في البلدين الشقيقين.