تحدث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مسألة تعليق الصور الفوتوغرافية في البيوت، ردًا على سؤال ورد من أحد المشاهدين من محافظة أسيوط يُدعى محمد أحمد، الذي استفسر قائلًا: «ما حكم تعليق الصور على الحائط داخل المنزل؟ وهل يُعد ذلك من الأمور المحرمة؟».

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ محمد كمال أن الصور الفوتوغرافية الحديثة لا تدخل في نطاق الصور التي نهى عنها النبي ﷺ في الأحاديث النبوية، مشيرًا إلى أن النهي في السنة كان متعلقًا بالتماثيل أو الصور التي كانت تُستخدم قديمًا في العبادة من دون الله، وهو ما يختلف تمامًا عن التصوير الفوتوغرافي المعاصر.

وأكد الشيخ أن الصور الفوتوغرافية في ذاتها مباحة، طالما خلت من المحظورات الشرعية، موضحًا أن من أهم الضوابط عدم احتواء الصورة على ما يُظهر العورات، أو أن تُعرض في مكان يراها فيه الغرباء، خاصة إذا كانت لنساء أو فتيات بالغات.

 كما شدد على ضرورة مراعاة الخصوصية في تعليق الصور العائلية، بحيث تبقى في الأماكن الخاصة التي لا يدخلها سوى أفراد الأسرة أو المحارم.

وأضاف أن وضع الصور في غرف الجلوس أو النوم الخاصة لا حرج فيه شرعًا، ما دامت الصور لذكريات عائلية أو مناظر طبيعية، مشيرًا إلى أن الهدف من التصوير أو التعليق يُعتبر معيارًا في الحكم، فالمباح لا يتحول إلى محرم إلا إذا استُخدم بطريقة تُخالف الأدب أو تُعرض العورات أو تُثير الفتنة.

ونبّه الشيخ محمد كمال إلى ضرورة التزام الأدب عند نشر الصور الشخصية أو العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد أو انتهاك خصوصية الأسرة، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو دائمًا إلى الحياء وصيانة البيت من كل ما يُمكن أن يُسبب فتنة أو ضررًا.

وأكد أمين الفتوى أن الصور الفوتوغرافية الملتزمة بالضوابط الشرعية لا حرج في تعليقها داخل المنازل، بل هي من الأمور المباحة شرعًا، داعيًا الجميع إلى الاعتدال والوعي في التعامل مع المستحدثات العصرية بما يتفق مع روح الدين الإسلامي.