كشفت تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيولة لدى المؤسسات البنكية خلال شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ متوسط الحاجة الأسبوعية إلى السيولة 138.8 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ فيه المتوسط 135.5 مليار درهم، وفي ظل هذه الظروف، قام البنك المركزي بتعزيز تدخلاته من خلال زيادة حجم السيولة المحقونة أسبوعيًا إلى 150.3 مليار درهم، مقارنة بـ 149.7 مليار درهم في الشهر السابق.

وشهدت تدخلات بنك المغرب في سوق النقد خلال شهر أكتوبر 2024 تركيزًا على أداتين رئيسيتين، أولها بلوغ إجمالي القروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام التي قام البنك بضخها في السوق 61.6 مليار درهم، مسجلاً بذلك انخفاضًا طفيفًا مقارنة بشهر سبتمبر السابق الذي بلغ فيه هذا الرقم 64.8 مليار درهم. بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصكوك المستحقة لمدة 1 و 3 أشهر، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى 51.9 مليار درهم، مقارنة بـ 49.3 مليار درهم في سبتمبر 2024.

وفيما يتعلق بالبرامج الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أورد التقرير تخصيص 36.9 مليار درهم للقروض المضمونة، بزيادة طفيفة عن 35.6 مليار درهم في الشهر السابق.

وعززت المعاملات بين البنوك نشاطها خلال شهر أكتوبر 2024، حيث بلغ حجمها 3 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس زيادة الطلب على السيولة بين المؤسسات المالية، وفي المقابل، حافظ المعدل المتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك (TIMPJJ) على استقراره عند 2.75%، مما يشير إلى سياسة نقدية مستقرة.

وأوضح التقرير تسجيل تباين في معدلات الفائدة على القروض بالمغرب خلال الربع الثالث من عام 2024، وفقًا لاستطلاع بنك المغرب، حيث انخفض المعدل المتوسط المرجح العام بنسبة 22 نقطة أساس ليصل إلى 5.21%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل والقروض العقارية، بنسبة 31 و6 نقاط أساس على التوالي، وفي المقابل، سجلت معدلات الفائدة على القروض الاستثمارية والاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 24 و3 نقاط أساس على التوالي.

وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت كتلة النقود في المغرب (M3) نمواً ملحوظاً حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.851,1 مليار درهم، وذلك بسبب الزيادة في العناصر الرئيسية التي تشكل الكتلة النقدية، مثل القروض البنكية، والاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية (AOR)، والديون الصافية للمؤسسات الائتمانية تجاه الإدارة المركزية.

على أساس سنوي، سجلت التقرير تحسن معدل نمو كتلة النقود مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ +6.7% بعد أن كان +5.7% في نهاية أغسطس 2024، رغم ذلك، سجلت الكتلة تباطؤاً مقارنة بنمو العام الماضي (+7.5% في نهاية سبتمبر 2023)، ويرجع هذا التباطؤ بشكل خاص إلى تباطؤ نمو الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية والديون الصافية للمؤسسات الائتمانية تجاه الإدارة المركزية، في حين سجلت القروض البنكية تسارعاً في نموها.

فيما يخص القروض البنكية، أكدت الوثيقة زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.137,1 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024. وهذه الزيادة شملت ارتفاعاً في القروض الموجهة للقطاع المالي بنسبة 14.7%، وكذلك القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 1%، مع زيادة ملحوظة في القروض الموجهة للشركات غير المالية (+1.6%) والأسر (+0.3%).

وعلى أساس سنوي، تحسن معدل نمو القروض البنكية، حيث سجل +4.9% في نهاية سبتمبر 2024 بعد +3.9% في الشهر السابق و+4.6% في العام الماضي، وتضمن هذا التحسن بشكل خاص زيادة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي (+3.3%)، بينما تباطأ نمو القروض للقطاع المالي إلى +13.4% بعد أن كان +20% في سبتمبر 2023.

ولفت المصدر ذاته، إلى  تسجيل الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية، زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، بما يعادل 4.8 مليار درهم، لتصل إلى 368 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024، وهو ما يغطي حوالي 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات، مقارنة بـ5 أشهر و4 أيام في نهاية أغسطس 2024 و5 أشهر و13 يوماً في العام الماضي.

وعلى المستوى السنوي، نبهت المديرية، إلى  تباطؤ نمو الاحتياطيات الرسمية، حيث سجل زيادة بنسبة 3.6%، أي ما يعادل 12.8 مليار درهم، بعد أن كان النمو 4.2% في سبتمبر 2023، وفيما يخص الديون الصافية للمؤسسات الائتمانية تجاه الإدارة المركزية، فقد شهدت زيادة بنسبة 1% مقارنة بنهاية أغسطس 2024، لتصل إلى 351.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024.

وأظهر تحليل مكونات الكتلة النقدية الزيادة الشهرية في الكتلة النقدية تعود بشكل أساسي إلى الارتفاع في الودائع الجارية في البنوك بنسبة 2.6%، والودائع لأجل بنسبة 0.3%، في المقابل، تراجعت حركة الأموال المتداولة بنسبة 0.2%، وكذلك تراجعت الحيازات من أوراق المال المتداولة (OPCVM) بنسبة 0.4%.

وفيما يتعلق بالمعاملات النقدية في الأسواق المالية، أظهرت الأرقام ارتفاعاً في القروض البنكية الموجهة لشراء المعدات بنسبة 14.4%، مقارنة بـ10.9% في العام الماضي، في حين شهدت القروض للاستهلاك زيادة بنسبة 1.1%.