حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من أن الهجمات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب، مما يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في البلاد.

في تطور خطير للوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ'غنيوة'، قائد جهاز دعم الاستقرار. تسبب هذا الحدث في تصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة، حيث شهدت مناطق عدة في طرابلس، بما في ذلك تاجوراء وأبو سليم، مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من السكان.

تجاهلت الميليشيات المسلحة تعليمات المجلس الرئاسي الليبي بالعودة إلى الثكنات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني في المدينة. ورصدت تقارير إعلامية دخول قوات أمنية مشتركة إلى المناطق المتوترة في محاولة لفض النزاع، إلا أن الاشتباكات استمرت، مما دفع جامعة طرابلس إلى تعليق الدراسة والامتحانات، وأصدر مركز طب الطوارئ والدعم تحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

تأتي هذه التطورات في ظل صراع مستمر على النفوذ بين الميليشيات المسلحة في طرابلس، حيث تسعى كل فئة إلى فرض سيطرتها على مناطق استراتيجية في العاصمة. وتحذر بعثة الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الأعمال العدائية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في ليبيا، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.