كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مستهدفات الوزارة للتوسع في نماذج التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إحداث تغيير حقيقي في شكل منظومة التعليم، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطبيق ما يتناسب منها مع الواقع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان «جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل»، لمناقشة أبرز مستجدات ملف التعليم وخطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

تطوير مدارس التعليم الفني وفق معايير دولية

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تحويل المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وفق معايير واعتمادات دولية، بما يساهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط المسارات التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الشراكات الدولية تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير التعليم الفني، من خلال التعاون مع عدد من الدول للاستفادة من خبراتها في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني.

التعاون مع اليابان لتطوير 20 مدرسة للتعليم الفني

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الياباني، أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاقيات تستهدف تطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن التعاون مع اليابان لا يقتصر على التعليم الفني، وإنما يمتد إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن اختيار اليابان شريكًا استراتيجيًا في مجال التعليم جاء في ضوء ما تتمتع به من تاريخ وثقافة وعادات تتقارب في عدد من جوانبها مع المجتمع المصري، إلى جانب نجاحها في التعامل مع تحديات الكثافات والازدحام داخل المدارس، وتقديم نموذج تعليمي مبسط ومتميز.

وأضاف أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا رائدًا في مجال تنمية الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من عناصر هذا النموذج وتطبيق ما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصري، بما يساهم في تطوير البيئة المدرسية وأساليب التعليم.

استمرار تبادل الخبرات مع الجانب الياباني

وأكد وزير التربية والتعليم استمرار تبادل الزيارات والخبرات مع الجانب الياباني، إلى جانب التواصل المستمر بين الجانبين، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تستهدف دعم جهود تطوير منظومة التعليم في مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يدعم تطوير المدارس ورفع جودة العملية التعليمية، مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته.

تشغيل 100 مدرسة جديدة بالتعاون مع إيطاليا

وفي محور الشراكات الدولية، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، سيتم تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يساهم في توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك بالتعاون مع الجانب الألماني على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية.

وأكد أن هذه البرامج تستهدف تعزيز فرص توظيف خريجي التعليم الفني في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تأهيلهم بالمهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

أرقام مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية اليابانية تتجاوز مستهدفات 2030

واستعرض وزير التربية والتعليم أبرز المؤشرات المستهدفة للوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2030، موضحًا أن عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 مدرسة خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 101 مدرسة في العام الدراسي 2026/2027.

وأشار إلى أن هذا العدد تجاوز المستهدف المحدد بـ100 مدرسة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة لا تتوقف عند تحقيق المستهدفات الموضوعة، وإنما تستهدف التوسع بصورة أكبر في النماذج التعليمية المتميزة.

مستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة

وأوضح الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة إلى 225 مدرسة حاليًا، متجاوزًا المستهدف البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030.

وأكد أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 225 مدرسة إلى 600 مدرسة، إلى جانب زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 101 مدرسة إلى 500 مدرسة.

وشدد على أن الهدف من هذا التوسع لا يقتصر على زيادة أعداد المدارس، وإنما يستهدف إحداث نقلة نوعية وتغيير ملموس في شكل منظومة التعليم، من خلال التوسع في النماذج التعليمية المتميزة والاستفادة من الشراكات والخبرات الدولية.