في ظل ما أثاره مشروع قانون الإيجار القديم في الشارع المصري من ردود فعل بشأن ما جاء فيه عن طرد المستأجر، ننشر بعض الحالات القانونية التي يتم فيها طرد المستأجر بشكل فوري، وذلك دون الحاجة لأي قوانين جديدة.

وتنطبق هذه الشروط الخاصة بإنهاء عقود الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء للغرض السكني أو لغير  أغراض السكنى، أو المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

شملت الحالة الأولى لفسخ عقود الإيجار القديم، أنه يتم فسخ العقد في حال عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.

شملت الحالة الثانية لـ فسخ عقود الإيجار القديم، القيام بإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.

شملت الحالة الثالثة لفسخ عقود الإيجار القديم قيام بعض المستأجرين بسلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.

شملت الحالة الرابعة لفسخ عقود الإيجار القديم، مخالفة نص قانون الإيجار القديم الذي يلزم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.

ينص قانون الإيجار القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 على أنه تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بعد مرور ٥ سنوات من تطبيق القانون، الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.

وهذا يعني أنه تنتهي عقود الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين في 2027. ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حال امتناع المستأجر عن الخلو، يتم رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر حكما بطرده.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب ما زال يدرس مشروع القانون ولم يقم بإصداره بعد.