كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة لخفض معدلات الدين العام خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الدين العام إلى نحو 69.5% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 81.9% بنهاية العام المالي، بما يعكس توجه الدولة نحو تقليص أعباء الدين وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن المستهدفات الحكومية تتضمن خفض نسبة الدين العام بنحو 10 نقاط مئوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مواصلة جهود ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية.

وتأتي هذه المستهدفات بالتوازي مع خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، التي تستهدف تحقيق وفر يقدر بنحو 40 مليار جنيه، بما يتيح تعزيز كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات المالية، مع الحفاظ على تمويل القطاعات الأساسية والمشروعات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.