يحبس اللبنانيون أنفاسهم ترقبا لجلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ينهي الشغور السياسي الذي دام لعامين، ويبشر بحالة من الاستقرار في بلد أنهكته الصراعات الطائفية على مدى عقود من الزمان.

ومنذ أكثر من عامين، أصيبت الدولة اللبنانية بالشلل بسبب الجمود السياسي، وقادتها حكومة انتقالية ضعيفة عبر سلسلة من الاضطرابات، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي التاريخي، والحرب المدمرة بين إسرائيل وقوات «حزب الله» اللبناني، وتوجت بانهيار نظام الأسد في سوريا الظهير العربي الوحيد للبلاد.

وبحسب مراقبين، فإن انتخاب رئيس لبناني من شأنه أن يشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتمتع بتفويض لإعادة الاستقرار للبلاد، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن وبحسب المعطيات، ما إذا كان الفرقاء اللبنانيون سيكونون عند مستوى المسؤولية ويتفقوا على اختيار رئيس للبلاد، في جلسة مجلس النواب اليوم.

ويشهد البرلمان اللبناني انقساما طائفيا، وفشل المشرعون في 12 تصويتا سابقا، في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد منذ أكتوبر 2022، عندما تنحى ميشال عون عن منصبه في نهاية ولايته التي استمرت ست سنوات.

ويواجه لبنان ضغوطاً دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة التي ربطت الدعم المالي بعد الحرب بانتخاب رئيس للبلاد.وليس من الواضح ما إذا كان المرشح الأوفر حظا، جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، سوف يحصل على عدد كاف من الأصوات لانتخابه.

وخلفت الحرب التي استمرت 14 شهراً بين إسرائيل و«حزب الله» مساحات شاسعة من البلاد في حالة من الدمار، ولم يتبق من الأموال ما يكفي لتمويل إعادة الإعمار. ويقدر البنك الدولي أن الحرب كلفت لبنان 8.5 مليار دولار من الأضرار وحدها، كما يظل الوضع الأمني في لبنان متقلباً.

وعلى مدى أكثر من عامين، أدى الجمود السياسي في لبنان إلى شل مؤسسات الدولة وتفاقم الوعكة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بالفعل. ولطالما تم اعتبار حزب الله، القوة السياسية المهيمنة في لبنان، أحد العوائق الرئيسية في نظر كثيرين في البلاد.فقد أحبط نواب الحزب في مجلس النواب محاولة العام الماضي لانتخاب مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي رئيساً للبنان بانسحابهم من التصويت.