أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٩ ق والمقامة من المحاميان مصطفى شعبان وإمام صديق، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من تأجيل موعد انتخابات النقابات الفرعية لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن قانون المحاماة أوجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الأقل ومدة مجالس النقابات الفرعية تنتهى يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٥ ومن ثم كان يجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة قبل يومى ٧ و٨ ديسمبر ٢٠٢٤.

ومن ثم فإن قرار تأجيل الانتخابات يكون قد صدر منتهكا لوجه الحق ومشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفا لأحكام قانون المحاماة متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وشمل ذات التقرير توصية برفض الطعن على قرار زيادة رسوم معهد المحاماة لمبلغ خمسة آلاف جنيه.