أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية. 

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.

وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.