عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إطار تشكيلها الجديد الذى يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات فى مصر، والتحديات التى قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التى تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمى إنتاجى يسهم بفاعلية فى النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالى، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6%.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التى شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى هذا المجال داخل مصر بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذى يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد فى لقاء رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة فى القمة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار فى عام 2025. كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت فى المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر فى مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصرى الإفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالى مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز فى العام الماضى، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلى.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات فى إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المبانى، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التى توفر مرونة أكبر للمستخدمين فى إدارة خطوطهم.

وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلى، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع فى تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلى.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحورى الذى تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يُجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.