أشاد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين حاجزي الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة لضمان التزام المطورين العقاريين بالتعاقدات المبرمة مع العملاء.

وأوضح شحاتة، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الرئيس السيسي أدرك وجود خلل حقيقي في السوق العقاري يستدعي التدخل والتنظيم، خاصة أن القطاع يمثل أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولا يقتصر دوره على عمليات البناء والتشييد فقط.

'أمجد حسنين' يكشف تحركات جديدة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين (انفوجرافيك)

عاجل.. 'أمجد حسنين' يكشف تحركات جديدة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين

وأشار إلى ضخامة حجم السوق العقاري، مستشهدًا بأرقام مبيعات كبار المطورين، التي تجاوزت 1.6 تريليون جنيه، فيما سجلت مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري نحو 271 مليار جنيه خلال فترات ربع سنوية، بما يعكس أهمية القطاع وثقله الاقتصادي.

وأكد عضو لجنة الإسكان أن القطاع العقاري يرتبط بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت والدهانات والطوب، فضلًا عن استيعابه أعدادًا كبيرة من العمالة، مشددًا على أن تأثيره يتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.

وقال شحاتة: «القطاع العقاري مش مجرد شقق، ده صناعات كتير وشغل ناس كتير».

مطالب بتفعيل التشريعات وحماية حقوق الحاجزين

وتطرق النائب إلى الجانب التشريعي والتنظيمي، متسائلًا عن أسباب عدم التزام بعض المطورين بالعقود المبرمة مع العملاء، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2022 بهدف تنظيم حركة البيع والشراء وحماية المواطنين.

وأوضح أن المشكلة الأساسية، بحسب رؤيته، تتمثل في عدم تفعيل التشريعات والقرارات المنظمة للسوق بالشكل الكافي، وهو ما أدى إلى استمرار بعض المشكلات واستدعى تدخل القيادة السياسية لوضع حد لها.

وأكد شحاتة أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت ضرورة الإسراع في تنظيم السوق العقاري، وإجراء حصر شامل للمشروعات القائمة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للمرور على مختلف المناطق، بهدف الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية بكل مشروع ورصد مدى التزام الشركات بتنفيذ تعاقداتها.

وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن داخل السوق، وضمان حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار القطاع العقاري ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.