في واقعة أثارت حالة من القلق والتساؤلات بين مستخدمي تطبيق «واتساب»، فوجئ عدد من الأشخاص خلال اليومين الماضيين باختفاء حساباتهم أو تعرضها للحظر بصورة مفاجئة، دون أن يكون لديهم تفسير واضح لما حدث، لتبدأ بعدها موجة من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذه الإجراءات.

وبحسب ما أبلغ به مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت أمام أصحاب الحسابات المتضررة رسالة تفيد بأن الحساب يخضع للمراجعة من جانب شركة «ميتا»، المالكة للتطبيق، مع الإشارة إلى أن عملية الفحص تستهدف نشاط الحساب ومعلومات الجهاز للتأكد من توافقها مع شروط استخدام الخدمة.

تضمنت الرسالة التي ظهرت للمستخدمين أن الشركة تقوم بفحص نشاط الحساب وبيانات الجهاز، على أن يتم إبلاغ المستخدم بالنتيجة عادة خلال 24 ساعة.

وأقرت «واتساب» بأن بعض عمليات الحظر ربما تحدث نتيجة أخطاء، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن أنظمة المراقبة والحظر تأتي ضمن جهود الشركة للحد من إساءة استخدام المنصة وتعزيز حماية المستخدمين.

وتسمح شروط استخدام التطبيق بحظر الحسابات في عدد من الحالات، من بينها إرسال الرسائل المزعجة، أو تنفيذ عمليات احتيال، أو ممارسة أنشطة قد تشكل خطراً على سلامة مستخدمي المنصة.

كما يحذر «واتساب» من استخدام النسخ غير الرسمية من التطبيق، إلى جانب بعض ممارسات استخراج البيانات بصورة آلية وغير مصرح بها. وقد يؤدي استمرار هذه الممارسات بعد فرض حظر مؤقت إلى إيقاف الحساب بصورة نهائية.

ولا يقتصر تأثير الحظر على منع المستخدم من إرسال الرسائل، إذ يمكن أن يفقد أيضاً إمكانية الوصول إلى سجل محادثاته أو النسخ الاحتياطية المرتبطة بالحساب، إلى حين رفع الحظر. كما يتيح التطبيق للمستخدم تقديم استئناف على القرار، مع الإشارة إلى وجود قيود على عدد مرات الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائياً.

وأكدت الشركة أنها أعادت بالفعل تفعيل بعض الحسابات التي تعرضت للحظر عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنها تعمل على معالجة الحالات المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وفي الوقت نفسه، تزامنت هذه الواقعة مع مشكلة تقنية أخرى واجهها بعض مستخدمي «واتساب»، تمثلت في صعوبة إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملصقات، إلا أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن العطلين منفصلان وغير مرتبطين ببعضهما.

وهكذا وجد مستخدمو التطبيق أنفسهم أمام رسالة مفاجئة تضع حساباتهم تحت المراجعة، بينما تواصل الشركة التأكيد على أن الإجراءات تستهدف حماية المنصة ومستخدميها من إساءة الاستخدام.