في تحول دراماتيكي قد يعيد تشكيل المشهد الإقليمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مشاورات مباشرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. القرار المفاجئ، الذي كشف عنه ترامب خلال خطاب رسمي، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق، ويضع واشنطن في موقع مختلف تمامًا تجاه الملف السوري بعد أكثر من عقد من العقوبات الاقتصادية والسياسية.

الرئيس ترامب شدد في كلمته على أن الخطوة جاءت لـ'منح الشعب السوري فرصة جديدة'، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا محوريًا في تهيئة الظروف السياسية لهذا التحول، من خلال 'نقاش بناء وشفاف' مع القيادة الأمريكية. ويأتي القرار قبيل لقاء مرتقب سيجمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، على هامش قمة أمريكية-خليجية.

الأسواق السورية استجابت سريعًا للقرار، حيث سجلت الليرة السورية تحسنًا كبيرًا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ ارتفعت بنسبة 10%، وتم تداولها عند نحو 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، وفقًا لمنصات محلية ترصد أسعار العملات. هذه القفزة تعكس حجم التوقعات بتحولات اقتصادية محتملة بعد رفع الحصار المالي الغربي المفروض منذ 2011.

بحسب محللين اقتصاديين، فإن رفع العقوبات سيفتح الباب أمام استيراد وتصدير السلع الأساسية، وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، ما سيؤدي إلى انعاش السوق المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج الذاتي، خصوصًا في قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة. كما يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف حدة الأزمات المعيشية التي تعصف بالسوريين منذ أكثر من عقد.

مصادر دبلوماسية رجحت أن الخطوة الأمريكية قد تؤدي إلى سلسلة خطوات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في ما يُعرف بـ'تأثير الدومينو'، خاصة في حال أبدت الحكومة السورية تجاوبًا مع المتطلبات الدولية المتعلقة بإعادة الإعمار والانفتاح السياسي. وجود مناخ سياسي مستقر واستثماري واعد قد يُحفز الشركات العالمية للعودة إلى السوق السورية.

رفع العقوبات، خصوصًا تلك المتعلقة بـ'قانون قيصر'، قد يمهد الطريق لاستئناف مشاريع إعادة الإعمار في البنية التحتية، بما يشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء، النقل، التعليم، والصحة. كما تتحدث مصادر مقربة من دوائر القرار في دمشق عن نية الحكومة السورية إطلاق حزمة مشاريع بالشراكة مع شركات عربية وغربية، في حال تأكد رفع القيود المالية والمصرفية بالكامل.

في حين رحبت روسيا والصين بالقرار الأمريكي، اعتبرت جهات أوروبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا، أن التسرع في رفع العقوبات دون ضمانات سياسية حقيقية من النظام السوري قد يضعف أدوات الضغط المتبقية لتحقيق تسوية سياسية عادلة. أما الأمم المتحدة، فرحبت بحذر، معتبرة الخطوة 'فرصة إنسانية يجب استغلالها لتمكين العودة الآمنة للاجئين وتحسين الوضع الإنساني'.

يرى مراقبون أن رفع العقوبات يشكل تحولاً استراتيجيًا في سياسة واشنطن تجاه دمشق، لا سيما أنه جاء بتنسيق وثيق مع السعودية، ما قد يعكس توجهًا جديدًا لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي. إلا أن البعض يشكك في دوافع القرار، ويرى فيه مجرد مناورة أمريكية تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، عبر أدوات الاقتصاد لا الحرب.

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه 'الفرصة الجديدة' التي تحدث عنها ترامب ستترجم فعليًا إلى انفراجة للشعب السوري.. أم أنها ستبقى ضمن الحسابات الجيوسياسية الكبرى.

ومن جانبه، قال أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خلال زيارته للسعودية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى ضمانات دولية لتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأضاف مهران في تصريحات لـ'صدى البلد': انه منظور القانون الدولي الإنساني، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضت على سوريا كانت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ التناسب والتمييز الذي تقوم عليه العقوبات الذكية في القانون الدولي.

وأضاف  أن رفع العقوبات قد يمثل نافذة أمل للشعب السوري الذي عانى من الحرب والدمار لأكثر من عقد، لكن هذه الخطوة يجب أن تقترن بضمانات دولية تتعلق باحترام حقوق الإنسان وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وفق رؤية شاملة.

وأوضح مهران أن القرار الأمريكي الأحادي برفع العقوبات يؤكد أن هذه العقوبات كانت في الأساس أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونياً، وهو ما يثير التساؤل حول فعالية نظام العقوبات الدولية وآليات تطبيقه وإلغائه.

وحول تأثير هذا القرار على المنطقة، قال الدكتور مهران: رفع العقوبات قد يسهم في تغيير ديناميكيات المنطقة، خاصة مع صعود النظام الجديد في سوريا وسقوط النظام السابق، لكن التحدي الأكبر يتمثل في بناء سلام مستدام وحكم رشيد يضمن عدم تكرار أزمات الماضي.

وأكد علي ان المجتمع الدولي مطالب بدعم سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات من خلال إطار قانوني شامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لاستقرار حقيقي ودائم في المنطقة.