أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن بدء تعافي قطاعاتهوتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت صعوباتبسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي، ثم تطور الأمر لتوقف اهم المصانع عن الانتاج بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وكذا تأثر إنتاج صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية، نتيجة لعدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس، أمس، إن معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية قد شهدتنموا إيجابيا نتيجه للإقبال الشديد من الأسواق الخارجية على منتجات القطاع وأبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والأحبار والدهانات ومنتجات المطاط.

أضاف أبو المكارم أنه بلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى ما قيمته 4 مليارات دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، والتي بلغت حوالي 20.4مليار دولار.

أوضح أنه على الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا، إلا أنها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية المصرية بما قيمته 585 مليون دولار بنسبة انخفاض7%.

قالإنه بلغت صادرات القطاع لأكبر 10 دول ما قيمته 2.241 مليار دولار بمعدل نمو11%، مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 لتمثل58%من إجمالي صادرات القطاع للعالم.

تأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368.95 مليون دولاريليها اسبانيا بقيمة صادرات بلغت 221.87 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة صادرات بلغت 210.7 مليون دولار، تليها فرنسا بقيمة صادرات بلغت 206 ملايين دولار، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 158.6 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة صادرات بلغت 130.43 مليون دولار، ثم سلوفينيا بقيمة صادرات بلغت 119.3مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بقيمة صادرات بلغت 115.3 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54 مليون دولار.

أوضح أنه بناء علي استهداف المجلس لأسواق كلا من ليبيا، السعودية، المغرب بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشترين فقد حققت صادرات المجلس لليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية نحو 8% والمغرب 44%.

وكشف عن تحقيق اهم 10شركات مصدرة لمنتجات القطاع ما قيمته 1.753مليار دولار تمثل حوالي 45%من إجمالي صادرات القطاع، وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد408 شركة مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من عام2023

وقال إنه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار، موضحا أن معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال الفترة من (2020-2024)وهو 8%.

رصدأبو المكارم أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وتتمثل في توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحه ومعلنه لاسعار الطاقة، فضلا عن تسهيل تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية تكاليف استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وبخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

حول أسباب التراجع فيصادرات الأسمدة والذي بلغ ما قيمته 1.1مليار دولار خلال النصف الأول من2024 مقارنة بنحو 1.3مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 19%.