أعلن مجلس النواب أنه قرر إدراج اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح البيان أن الجلسة ستشهد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان حول الاعتراض الرئاسي، بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الجدل وصياغتها بشكل أكثر دقة وتوازنًا، وبما يتناسب مع عزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يحتذى في الصياغة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأكد مجلس النواب أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي، وتترجم التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة في سبيل إصدار قوانين متوازنة تحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق الدفاع. كما شدد على أن مراجعة المشروع تمنح البرلمان فرصة لإدخال تعديلات جوهرية تزيل أي غموض في النصوص، وتضمن قابليتها للتطبيق العملي على نحو يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

وأضاف البيان أن مناقشة الاعتراض الرئاسي ستتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور والمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تُحال الملاحظات الواردة إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة لمناقشته على وجه الاستعجال.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على التزامه باستكمال مسيرة الإصلاح التشريعي، وصياغة قوانين حديثة تواكب التحديات الراهنة، وتدعم بناء دولة القانون والمؤسسات، وتكرس قيم العدالة والحرية.

وأوضح مجلس النواب  في بيان رسمي،  أن ما ورد في رسالة الرئيس لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا راسخًا بدولة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يرسخ الثقة في العدالة الجنائية. وأشار المجلس إلى أن هذه الاعتراضات تضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدتها قاعات البرلمان حول مشروع القانون.

ورحب مجلس النواب بالاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أرقى صور الممارسة الدستورية، وتعكس وعيًا عميقًا بأهمية العدالة الجنائية ودورها في حماية المجتمع وصون السلم العام.

وأشار المجلس إلى أن الرسالة الرئاسية لم تكن مجرد استخدام لحق دستوري، بل تجسد نهجًا سياسيًا راسخًا يقوم على ترسيخ دولة القانون، والإيمان بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يفرضه الدستور، وليست منحة تُمنح.

وأوضح أن العدالة لا يمكن أن تستقيم إلا باليقين والوضوح والإنصاف، وهو ما حرصت القيادة على تأكيده بإعادة القانون للمراجعة.

وأكد البرلمان أن الاعتراض يضيف بعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال للنصوص محل المناقشة، ويمثل فرصة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل، بما يضمن أن يصدر قانون متوازن وعصري يحقق العدالة الناجزة ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الدستورية للمواطنين.