أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لأول مرة على مستوى العالم، جاءت القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي، وذلك وفقا لنتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ 11 تجمعًا، بما يمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن مصر حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.

وكشف عن تواجد القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.

وأكد تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمي في آخر خمس سنوات، وتقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت في المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا في مؤشر الابتكار العالمي منذ عام 2013.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور إن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

ونوه الوزير الى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ «الابتكار وريادة الأعمال» من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.

وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، مؤكدا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» و يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي «الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار».