يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تنظيم أحكام الزوج 'المفقود'، في إطار رؤية تشريعية تستهدف إنهاء الجدل حول مصيره وتحديد آثاره القانونية بشكل واضح  وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما يلي: 

تضمن مشروع القانون فصلًا خاصًا يضم ثلاث مواد تنظم حالات الفقد، وتحدد متى يُعتبر المفقود متوفى، مستندًا إلى التطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة، التي أسهمت في تسهيل عمليات البحث والتحري وتقليل فترات الغموض حول مصير الأشخاص.

حدد المشروع ضوابط دقيقة للتعامل مع وضع زوجة المفقود وحقوقها، إلى جانب تنظيم مسألة الميراث حال صدور حكم بالوفاة، مع وضع قواعد واضحة في حال ثبوت حياة المفقود لاحقًا.

كما قسّم القانون حالات الفقد إلى عدة صور تختلف بحسب ظروف الواقعة.

جاءت حالات اعتبار المفقود متوفى على النحو التالي:

في الحالات العادية التي يُرجح فيها الوفاة، يشترط مرور 3 سنوات من تاريخ الفقد بعد إجراء التحريات اللازمة.

في حالات الكوارث والحوادث الكبرى مثل حوادث الطيران أو الغرق، يكفي مرور 30 يومًا للتحقق من المصير.

في حالات الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، يُعتبر المفقود متوفى بعد مرور 6 أشهر من استنفاد جهود البحث، بناءً على قرار رسمي من الجهات المختصة تكون له قوة الحكم القضائي.

في غير هذه الحالات، يمنح المشروع القاضي سلطة تقدير مدة الحكم بالوفاة على ألا تقل عن 4 سنوات، مع إلزامه بإجراء تحريات شاملة للتأكد من حالة المفقود.

نظم القانون الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة، حيث تلتزم الزوجة بعدة الوفاة، وتُوزَّع التركة على الورثة المستحقين وقت صدور الحكم.

كما تناول المشروع سيناريو عودة المفقود، حيث تعود الزوجة إليه إذا لم تكن قد تزوجت بآخر، بينما يستمر الزواج الثاني في حال تم بحسن نية ودون علم بحياة الزوج الأول، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة الجديدة.

يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأوضاع الأسرية وضمان العدالة، بما يمنع استغلال الثغرات القانونية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف.