أثنى مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بالنتائج التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي.

وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ تولي الحكومة الجديدة، هناك مراجعة مستمرة من صندوق النقد الدولي للإجراءات الاقتصادية وموقف تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن، صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الايرادات والمصروفات في العام المالي الجديد.

وأضاف «بدرة» أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح، حيث أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.

وتابع، أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قبل السوق بعد تحرير سعر الصرف، ولم يتدخل البنك المركزي المصري بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.

وحول موقف السوق الموازية، اختتم مصطفى بدرة قائلاً: زمن السوق السوداء للدولار انتهى بفضل إجراءات البنك المركزي، وسعر قيمة الدولار أمام الجنيه غير حقيقية، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل.