مباشر- من المرجح تعافي نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع انحسار التأثير السلبي لتراجع وظائف التعليم بالحكومات المحلية، إلا أن التعافي المتوقع قد يكون محدودًا بفعل خسائر الوظائف المرتبطة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين، بحسب 'رويترز'.

ومن المتوقع أن يرسم تقرير الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة صورة لسوق عمل يقول اقتصاديون إنه لا يزال في حالة 'تباطؤ التوظيف وتباطؤ تسريح العمال'، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.1% خلال الشهر الماضي.

وتباطأ زخم سوق العمل بعد ارتفاعه القوي في الربيع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صدمة أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، كما تأثر نمو الوظائف سلبًا بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات في عام 2025.

وقال بريان بيثيون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: 'شعرت الشركات بأن بعض المشكلات التي واجهتها في 2025 أصبحت وراءها، ثم فجأة تعرضنا لحدث استثنائي جديد أدخل مجموعة أخرى من حالات عدم اليقين'.

وأضاف: 'شهدنا مشكلات كبيرة في سلاسل الإمداد، وارتفعت أسعار النفط والوقود، ولم يتغير هذا الوضع. ولهذا تراجعت أعداد الوظائف مقارنة بما رأيناه خلال الأشهر الأولى'.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 56 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنحو 23 ألفًا في يوليو، وفقًا لمسح أجرته 'رويترز' لآراء الاقتصاديين، وتراوحت التقديرات بين انخفاض إضافي قدره 25 ألف وظيفة وارتفاع يصل إلى 121 ألف وظيفة.

وعادةً ما تأتي أرقام الوظائف في أغسطس دون التوقعات، وهو ما يعزوه اقتصاديون إلى عوامل موسمية مرتبطة بفصل الصيف، وكانت وظائف التعليم بالحكومات المحلية قد تراجعت بمقدار 49.6 ألف وظيفة في يوليو، وكان من المتوقع أن يدعم تعافيها نمو الوظائف في أغسطس.

كما كان من المتوقع تعافي قطاع الترفيه والضيافة، بعد فقدانه وظائف للشهر الثاني على التوالي.

لكن الاقتصاديين حذروا من أن هذه المكاسب قد تتلاشى بفعل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين الهايتيين، وهو ما أثر على تصاريح العمل الخاصة بهم.

وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين لدى 'مورجان ستانلي': 'نفترض أن إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين غير المصرح لهم سيؤدي إلى خفض الوظائف بمقدار 15 ألف وظيفة'.

وأضاف: 'قد يكون التأثير أكبر بكثير، إذ يُقدر أن الهايتيين المتأثرين بإنهاء وضع الحماية المؤقتة يشغلون نحو 160 ألف وظيفة ضمن إجمالي الوظائف في الولايات المتحدة'.

وقال بعض الاقتصاديين إن هذا التأثير السلبي قد يكون مؤقتًا، وسيظهر بشكل واضح في قطاعات الخدمات كثيفة العمالة، مثل الرعاية الصحية، ولا سيما وظائف تقديم الرعاية. وقد ينتقل بعض المهاجرين الذين فقدوا وضع الحماية المؤقتة إلى فئات أخرى من التأشيرات.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية لدى 'سيتي جروب': 'إذا جاء نمو الوظائف في أغسطس أضعف قليلًا مما نتوقع، فلن نعزو هذا الضعف بالضرورة إلى انتهاء وضع الحماية المؤقتة فقط، إذ تشير بيانات أخرى، مثل خطط التوظيف، إلى ضعفها أيضًا'.

وتكثف إدارة ترامب حملتها على الهجرة، من خلال عمليات الترحيل وإلغاء وضع الحماية المؤقتة، ما يؤدي إلى تقليص حجم قوة العمل. وقد أدى ذلك إلى خفض كبير في عدد الوظائف التي يقول الاقتصاديون إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى إضافتها لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

ويقدر الاقتصاديون ما يسمى 'معدل التعادل' لنمو الوظائف بما يتراوح بين صفر و50 ألف وظيفة شهريًا.

كما يساهم انخفاض المعروض من العمالة، الناتج أيضًا عن زيادة حالات التقاعد، في إبقاء معدل البطالة منخفضًا، رغم أن بعض الاقتصاديين توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% في أغسطس، معتبرين أن التراجع الأخير في معدل المشاركة في قوة العمل كان مبالغًا فيه.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى 'إي واي-بارثينون': 'تراجع معدل المشاركة بنحو نقطة مئوية كاملة منذ بداية العام، وهو انخفاض يبدو أكبر من اللازم مقارنة بأوضاع سوق العمل الأوسع'.

وأضاف: 'يعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض نمو السكان، وتقدم التركيبة السكانية في العمر وزيادة حالات التقاعد، إلى جانب انخفاض تدفقات الهجرة'.

وباستثناء حدوث صدمة اقتصادية، من المستبعد أن يؤثر تقرير الوظائف لشهر أغسطس على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع تركيز الأسواق على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

ولا يمثل سوق العمل مصدرًا للتضخم حاليًا، إذ يُتوقع أن يتباطأ نمو الأجور السنوي إلى 3.0% الشهر الماضي، مقابل 3.2% في يوليو.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خلال فعالية 'رويترز نكست نيوزيماكر' أمس الخميس، إنه يميل إلى تأييد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، إذا أكدت البيانات المقبلة تراجع ضغوط التضخم.

وترى الأسواق المالية حاليًا احتمالًا بنسبة 50% لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، انخفاضًا من 63.2% يوم الأربعاء، وفقًا لأداة 'فيد ووتش'التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وساهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب التوجيه المستقبلي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قال اقتصاديون إنه يمثل مشكلة للبنك المركزي.

ودفعت زيادة العوائد سعر الفائدة على الرهن العقاري الأمريكي الثابت لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، عند 6.71% هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات مؤسسة 'فريدي ماك' لتمويل الرهن العقاري، وهو ما قد يزيد الضغوط على سوق الإسكان المتعثر.

وقال بيثيون: 'لقد أخذت الأسواق بالفعل في الحسبان تشديدًا للسياسة على منحنى العائد؛ فقد حصلنا على ما يعادل 75 نقطة أساس من التشديد، وهذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد'.

وأضاف: 'أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل هو أنها تعكس حالة عدم اليقين بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي. وهذا عدم اليقين مرتبط بالضغوط السياسية'.